یک حقوقدان و عضو هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورد تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی در بخش مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال می‌گوید: مهم‌ترین تغییر آن است که قانونگذار سن مسئولیت کیفری را از دفعی و شناسنامه‌ای به‌تدریجی تغییر داده و بین بلوغ عقلی و جسمی تفکیک قائل شده‌است و گروه‌های سنی تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم شده‌اند. قانونگذار تفکیک بین دختران و پسران را برای مجازات حذف کرده و طفل را فرد زیر 18 سال تعریف کرده است.
تغییر دیگر این قانون این است که در جرائمی که مستوجب حد و قصاص است برای افراد 15 تا 18 سال به قاضی اختیار داده شده تا برای اثبات رشد عقلی کودک از نظرات کارشناسان پزشکی قانونی استفاده کند. مونیکا نادی افزود: هر چند که در این قانون قصاص به‌صورت کامل حذف نشده، اما همین که نظر یک متخصص گرفته می‌شود اقدام مفید و نزدیک به عدالتی است. این در حالی است که پیش از این درصورت جنون به کارشناسان مراجعه می‌شد. به‌نظر می‌رسد شرایطی که قانون جدید ایجاد کرده باعث شود انتخاب قاضی دادگاه اطفال امر ویژه و خاصی شود؛ چرا که قضات دادگاه اطفال بایستی دانش کافی در مورد روانشناسی کودکان نیز داشته باشند.
وی گفت: پیش از این در مورد مجازات کودکان و بزرگسالان در جرائم تعزیری تفکیکی وجود نداشت اما در حال حاضر علاوه بر اینکه جرائم درجه‌بندی شده‌اند به‌صورت خاص برای جرائم افراد 15 تا 18 سال مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به همراه پرداخت جزای نقدی تعیین شده است؛ ضمن اینکه می‌بایست ضرر و زیان‌های مالی و دیه فرد شاکی پرداخت شود.
لیلا ارشد مدیر خانه خورشید و عضو هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در مورد محاسن این قانون گفت: با فراهم شدن زمینه‌های مداخلات روانشناسان، مددکاران، وکلا و متخصصان دیگر در حوزه کودکان شرایط کودکان معارض با قانون شرایطی عادلانه‌تر خواهد شد. سال‌ها بحث مجازات‌های جایگزین در کشور مطرح بوده که با این قانون زمینه‌های اجرایی شدن آن نیز فراهم شده‌است.
وی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این قانون مراکز اصلاح و تربیت کودکان و دادگاه‌های اطفال در شهر‌های دیگر نیز راه‌اندازی شود و شرایط اجتماعی و خانوادگی کودکان بزهکار مورد توجه قرار گیرد.دکتر شیوا دولت‌آبادی روانشناس و عضو انجمن مذکور در این نشست خبری در مورد احتمال سوءاستفاده از کودکان برای ارتکاب جرائم گفت: اکثر مواردی که به قصاص می‌انجامد موارد قتل‌های غیرعمدی است که ناشی از هیجان‌‌های دوران نوجوانی است.
انعطافی که قانونگذار در مورد کودکان نشان داده بسیار ارزشمند است. برای اجرایی شدن نتیجه این انعطاف‌پذیری قانونگذار می‌بایست قاضی به دقت انتخاب شود و استفاده از متخصصان به‌تدریج به امری پایدار تبدیل شود؛ چرا که هیچ فردی نمی‌تواند به تمام جوانب زندگی انسان‌هایی که خود قربانی شرایط نامناسب هستند اشراف پیدا کند. نگاه تدریجی به مراحل بلوغ و جرائم و شرایط به‌وجود آورنده جرم یک دستاورد بزرگ است.
علاوه بر این نقش سازمان‌های دولتی و غیردولتی در پیشگیری از جرم از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد؛ چراکه آماده شدن برای انجام جرم یک فرایند است. کودکانی که پتانسیل مجرم شدن را دارند به‌خوبی قابل تشخیص هستند و برای جلوگیری از ارتکاب جرم آنها می‌بایست برنامه‌ریزی‌های وسیعی کرد.
طیبه شریف‌پور، عضو دیگر انجمن حقوق کودکان گفت: علاوه بر مرحله پیشگیری، دادرسی و اجرای حکم مرحله دیگری نیز وجود دارد که مراقبت‌های پس از اجرای حکم است. در بسیاری از کشورها تا مدت‌های طولانی کودکان مجرم تحت نظر مددکار و روانشناس مستقیم باقی می‌مانند.
